من يتحمل رسوم الإقامة ورخصة العمل في السعودية 2026؟ حقوق العامل وصاحب العمل
Who Pays Residency and Work Permit Fees in Saudi Arabia in 2026? Employee and Employer Rights
يتساءل كثير من المقيمين: من يتحمل رسوم الإقامة ورخصة العمل في السعودية؟ والإجابة النظامية واضحة؛ إذ يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، وإصدار الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن تأخر صاحب العمل في التجديد.
ولا يحق للمنشأة تحميل العامل هذه الرسوم أو خصمها من راتبه، حتى لو كانت قيمة المقابل المالي لرخصة العمل مرتفعة. فقد حددت المادة الأربعون من نظام العمل السعودي مسؤولية كل طرف بصورة مباشرة.
من يدفع رسوم الإقامة في السعودية؟
يتحمل صاحب العمل تكلفة إصدار إقامة العامل الوافد وتجديدها طوال استمرار العلاقة التعاقدية.
ويشمل ذلك:
- رسوم إصدار هوية مقيم.
- رسوم تجديد الإقامة.
- الرسوم المرتبطة برخصة العمل.
- الغرامات الناتجة عن تأخر صاحب العمل في التجديد.
- الإجراءات اللازمة لإبقاء وضع العامل نظاميًا.
إذا انتهت الإقامة بسبب تأخر المنشأة في التجديد، فلا يجوز مطالبة العامل بدفع الغرامة الناتجة عن هذا التأخير، ما دام التأخير يرجع إلى صاحب العمل.
ما الرسوم التي يتحملها صاحب العمل؟
وفقًا للمادة الأربعين من نظام العمل، تشمل التكاليف التي يتحملها صاحب العمل:
- رسوم استقدام العامل غير السعودي.
- رسوم إصدار الإقامة وتجديدها.
- رسوم إصدار رخصة العمل وتجديدها.
- المقابل المالي المرتبط برخصة العمل.
- الغرامات الناتجة عن تأخر صاحب العمل في التجديد.
- رسوم تغيير المهنة.
- رسوم تأشيرة الخروج والعودة.
- تذكرة عودة العامل إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- رسوم نقل خدمات العامل إلى صاحب العمل الجديد.
من يدفع رسوم نقل خدمات العامل؟
يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في انتقال خدماته إليه، وليس العامل أو صاحب العمل السابق.
وتتم خدمة نقل الموظف بين منشآت القطاع الخاص إلكترونيًا من خلال منصة قوى، حيث تضيف المنشأة الجديدة عقد عمل للعامل وتستكمل إجراءات الانتقال. أما خدمة تقديم طلب النقل نفسها فتوضح وزارة الموارد البشرية أنها خدمة إلكترونية مجانية، مع بقاء الرسوم الحكومية المرتبطة بإتمام نقل الخدمة بحسب حالة العامل.
كما عدّلت الوزارة آلية المقابل المالي عند الانتقال الوظيفي؛ فلا ينتقل المقابل المالي غير المسدد عن الفترة السابقة تلقائيًا إلى صاحب العمل الجديد، بل يبقى على المنشأة السابقة، بينما يبدأ التزام المنشأة الجديدة من تاريخ انتقال العامل إليها.
هل يتحمل العامل أي رسوم؟
يتحمل العامل بعض التكاليف في حالات محددة، وأبرزها:
- تكلفة العودة إلى بلده إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل.
- تكلفة العودة إذا رغب في مغادرة المملكة دون سبب مشروع.
- المصروفات الشخصية غير المرتبطة بإصدار إقامته أو رخصة عمله.
- رسوم ومصاريف أفراد عائلته، ما لم ينص عقد العمل أو مزايا الشركة على تحمل صاحب العمل لها.
المادة الأربعون تتحدث عن إقامة ورخصة العامل نفسه، ولا تنص على إلزام صاحب العمل برسوم المرافقين أو إقامات الزوجة والأبناء. ولذلك يجب الرجوع إلى عقد العمل وسياسة المزايا في الشركة لتحديد من يدفع تكاليف إقامة الأسرة.
هل يجوز كتابة شرط يلزم العامل بدفع رسوم الإقامة؟
لا يصبح تحميل العامل الرسوم صحيحًا لمجرد إدراج هذا الشرط في عقد العمل.
تنص المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف أحكام النظام، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. وبما أن النظام يلزم صاحب العمل برسوم الإقامة ورخصة العمل، فإن الاتفاق الذي ينقل هذه المسؤولية إلى العامل لا يلغي حقه النظامي.
وينطبق ذلك على عبارات مثل:
- يتحمل الموظف رسوم تجديد الإقامة.
- تُخصم رسوم رخصة العمل من الراتب.
- يدفع العامل المقابل المالي السنوي.
- يتحمل الموظف غرامة تأخر المنشأة في التجديد.
هل يمكن خصم رسوم الإقامة من راتب العامل؟
لا يجوز لصاحب العمل خصم رسوم الإقامة أو رخصة العمل من الأجر باعتبارها من التكاليف التي ألزمه النظام بتحملها.
كما يحدد نظام العمل الحالات التي يجوز فيها الحسم من راتب العامل، مثل استرداد قرض من صاحب العمل أو الاشتراكات المستحقة نظامًا، ولا يمنح ذلك المنشأة حق استرداد رسوم رخصة العمل من الموظف.
وقد صنفت وزارة الموارد البشرية عدم تحمل صاحب العمل للرسوم الملزم بها أو تحميلها على العامل ضمن مخالفات نظام العمل، وتطبق العقوبة بحسب جدول المخالفات والعقوبات المعمول به وحجم المنشأة وعدد العاملين المتضررين.
ماذا يفعل العامل إذا طُلب منه دفع الرسوم؟
إذا طلبت المنشأة من العامل دفع رسوم الإقامة أو رخصة العمل، فمن الأفضل اتباع الخطوات التالية:
- طلب توضيح مكتوب من إدارة الموارد البشرية.
- الاحتفاظ بعقد العمل وكشوف الراتب.
- حفظ رسائل المطالبة أو إشعارات الخصم.
- الاحتفاظ بأي إيصال يثبت أن العامل دفع الرسوم.
- محاولة حل المشكلة رسميًا مع المنشأة.
- تقديم بلاغ عن مخالفة نظام العمل عند عدم الحل.
- رفع دعوى عبر خدمة التسوية الودية إذا كان هناك مبلغ خُصم أو حق مالي مطلوب استرداده.
تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة رصد بلاغات مخالفات نظام العمل إلكترونيًا، كما تتيح خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، مع إرفاق عقد العمل والمستندات التي تثبت العلاقة والمطالبة.
هل تنطبق القاعدة على العمالة المنزلية؟
العمالة المنزلية تخضع للائحة خاصة، لكنها تتضمن قاعدة مشابهة؛ إذ يلتزم صاحب العمل المنزلي بتحمل:
- رسوم توظيف العامل المنزلي.
- رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما.
- رسوم تغيير المهنة.
- رسوم نقل خدمات العامل إليه.
- الغرامات التي يتسبب بها صاحب العمل.
- الرسوم اللازمة لتمكين العامل من مزاولة المهنة.
الخلاصة
صاحب العمل هو المسؤول عن دفع رسوم إقامة العامل الوافد ورخصة العمل وتجديدهما في السعودية، إضافة إلى المقابل المالي ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة والغرامات الناتجة عن تأخره.
أما العامل، فلا يتحمل هذه الرسوم ولا يجوز خصمها من راتبه. ويتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل خدمات العامل إليه، بينما يمكن أن يتحمل العامل تكلفة عودته في الحالات المحددة في نظام العمل.
المصادر الرسمية
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام العمل السعودي
- وزارة الموارد البشرية – ماذا يتحمل صاحب العمل؟
- منصة قوى – إصدار وتجديد رخص العمل
- وزارة الموارد البشرية – نقل العمالة الوافدة
- وزارة الموارد البشرية – التسوية الودية للخلافات العمالية
